التأمين العقاري هو نوع من أنواع التأمين التي تهدف إلى حماية الملكية العقارية وتوفير الأمان للمالك أو المستثمر في حالة وقوع مخاطر على الممتلكات العقارية. يعد التأمين العقاري ضروريًا لأنه يقدم حماية مالية للملكية العقارية ويخفف من التكاليف المحتملة التي قد تنتج عن أضرار وخسائر غير متوقعة.
أهمية التأمين العقاري تكمن في حماية المالك أو المستثمر من المخاطر التي قد تؤدي إلى تدمير أو تلف العقار. قد يتعرض العقار للحرائق أو السرقة أو الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات. دون وجود تأمين عقاري، ستكون هناك تكاليف كبيرة لإعادة البناء أو إصلاح الأضرار. وبالتأمين العقاري، سيتم تغطية تلك التكاليف بنسبة كبيرة، مما يوفر الكثير من الأموال والوقت للمالك.
التأمين العقاري يُعد أيضًا أداة هامة لحماية المالك أو المستثمر من المسؤولية المدنية في حالة وقوع حوادث تؤدي إلى إصابة شخص أو تسبب أضرارًا لطرف ثالث. فعلى سبيل المثال، إذا سقط شخص وأصيب داخل العقار، فإن التأمين العقاري سيتحمل تكاليف العلاج والتعويضات المطلوبة للضحية. وبالتالي، يتم تخفيف الضغط المالي عن المالك أو المستثمر ويمكنهم الاستمرار في تشغيل العقار دون قلق.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح التأمين العقاري للمالك فرصة الحصول على التمويل اللازم لشراء عقار أو تمويل إعادة البناء أو التوسعة. فعندما يطلب المالك قرضًا من البنك أو الشركة المالية، فإن التأمين العقاري يقوي موقفهم ويعطي الثقة للمقرض بأن العقار محمي ومؤمن بشكل جيد.
عند اختيار التأمين العقاري، يجب أن يتم اختيار خطة تأمين تناسب احتياجات المالك أو المستثمر وطبيعة العقار. يجب أن تشمل الخطة تغطية للمخاطر الشائعة مثل الحرائق والسيول والزلازل، وأيضًا تغطية للأضرار الناجمة عن أعمال البناء أو القنابل أو الأعمال الإرهابية.
بشكل عام، يجب أن يتم التأكد من اختيار شركة تأمين عقارية ذات سمعة جيدة وتاريخ حافل في تقديم التغطية والدفع للمطالبات. يجب أيضًا مراجعة الشروط والأحكام بعناية وفهمها جيدًا قبل التوقيع على العقد.
1. التأمين العقاري هو ضمانة يعطيها العميل للبنك على العقارات التي يملكها هو أو كفيله ويتبعها في أية يد تنتقل اليها العقارات، كمل لو تم بيعها مثلاً، أي أن البنك له حق استيفاء دينه وقت الاستحقاق بأن يطلب التنفيذ الجبري على العقارات المذكورة وان انتقلت الى أي شخص آخر (وهذا ما يُسمّى حق التتبّع) ويكون له حق الافضلية في وجه مزاحمة الدائنين العاديين في استيفاء كامل دينه المضمون من الثمن الناتج عن البيع بالمزاد العلني.
2. يجب تسجيل عقد التأمين العقاري في السجل العقاري، اذ لا قيمة تنفيذية له اذا لم يكن مسجلاً في السجل العقاري.
3. اذا سدِّد الدين سقط التأمين العقاري حكماً ولو بقيت اشارة التأمين مسجّلة في السجل العقاري.
4. لذلك، اذا تم تسديد جميع التسهيلات المصرفية المضمونة بتأمين عقاري ومن ثم طلب العميل تسهيلات مصرفية جديدة بضمان التأمين المذكور، على البنك فك التأمين ومن ثم القاء تأمين جديد، وكل ذلك تجنباً لأي منازعة بين الدائنين الآخرين ببطلان التأمين نتيجة سقوط الدين.
5. في حال توفى مالك العقار واصبح هذا العقار موزعاً على حصص واسهم للورثة تضمن كل حصة في هذه الحالة كل الدين حكماً، ويجوز للبنك أن ينفّذ على كل الحصص أو أن يختار حصة من هذه الحصص وينفّذ عليها دون حق الاعتراض من قِبل مالكها كون التأمين العقاري غير قابل للتجزئة. كذلك في حال وجود عقارات عدة، للبنك التنفيذ على أي منها وكل منها يضمن كامل الدين.
ثانيًا : خصائص العقارات
لأي عقار خصائصه التي تميزه عن غيره وتجعله مناسبًا أكثر لاحتياجات المشتري ومن أهم تلك الخصائص :
موقع العقار
حيث المنطقة هل هو على شارع رئيسي أم جانبي، وبعده وقربه من الخدمات وتوافر المؤسسات الحكومية والخدمية بالقرب منه، كل هذا يؤثر بشكل أساسي على سعره.
العرض والطلب
فقيمة الوحدة تتحدد بناءا على العرض والطلب عليها ، فقلة العرض عن الطلب يعني نقص في مستوى تلبية الاحتياجات مما يرفع من قيمة العقار.
احتياجات المشتري للعقار
الاحتياجات هي التي تعزز من قيمة عقار عن آخر، فاحتياجات الأسرة الكبيرة تكون مختلفة عن الأسرة المكونة من فردين أو عن المقبلين عن الزواج.
الاختلاف والتنوع
تتميز العقارات بالاختلاف والتنوع أمام المشترين من حيث الموقع والمساحة والتصميم والسعر مما يجعل في العمارة السكنية الواحدة أكثر من نموذج مختلف لتناسب الاحتياجات المختلفة .
6. أما العقارات غير المسجلة في السجل العقاري فلا تعتبر ضمانة أكيدة من حيث الملكية والمساحة وتكون عادةً اما غير ممسوحة أو قيد التحديد وتُكتسب ملكيتها بمرور الزمن مع حيازة هادئة، علنية، غير ملتبسة ومستمرة.
7. يمكن لمالك العقار المؤمن عليه بيعه بموافقة البنك (الدائن صاحب حق التأمين).